والأئمة ( ع ) كقوله تعالى « 1 » فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ . . الآية وقوله تعالى « 2 » فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ . . الآية وقوله تعالى « 3 » إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ . . الآية . وقوله ( ع ) : « اتقوا الحكومة فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبيّ أو وصي نبي » . وقول أمير المؤمنين ( ع ) لشريح : « يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلّا نبي أو وصي نبي أو شقي » . فيتوقف جوازه من غيرهم على الاذن منهم ، والأخبار الدالة على الاذن مختصة بالعلماء ورواة الأخبار الظاهرة في القادر على استنباط الحكم منها كمقبولة عمر بن حنظلة [ 1 ] : « انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما . . إلخ » . والتوقيع الرفيع : « وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجتي عليكم وأنا حجة اللَّه عليهم » . وخبر تحف العقول : « مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء باللّه الأمناء على حلاله وحرامه » . وخبر أبي خديجة [ 2 ] : « أنظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فانّى قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه » وخبره [ 3 ] الآخر : « اجعلوا بينكم رجلا ممن عرف حلالنا وحرامنا فانّى قد جعلته قاضيا » . والمرسل : « اللهم ارحم خلفائي قيل يا رسول اللَّه ( ص ) من

--> [ 1 ] التهذيب - باب من اليه الحكم وأقسام القضاة - عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) « عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك ، فقال : من يحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما بأخذ سحتا وان كان حقه ثابتا لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر اللَّه عز وجل أن يكفر بها ، قلت : كيف يصنعان ، قال : أنظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا فلترضوا به حكما ، فانى قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم اللَّه استخف وعلينا رد والراد علينا الراد على اللَّه وهو على حد الشرك باللّه عز وجل . [ 2 ] راجع نص الحديث في صفحة ( 2 ) . [ 3 ] راجع نص الحديث في صفحة ( 4 ) . ( 1 ) سورة النساء - آية ( 65 ) . ( 2 ) سورة النساء - آية ( 59 ) ( 3 ) سورة النساء - آية ( 105 ) .